به نقل از «تسنیم»

مصوبات مهم سفر رئیس‌جمهور به لرستان اجرایی نشد

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۳۷۹۲

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه مصوبات مهم سفر رئیس‌جممهور به این استان اجرایی نشده‌است، تأکید کرد: ویژه‌دیدن لرستان محقق نشده‌است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، عصر امروز، در جلسۀ تکریم و معارفه استاندار لرستان گفت: پذیرش مسئولیت در نگاه اسلام سخت‌گیرانه است و هر مسئول باید پاسخ‌گوی اقدامات خود باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه لرستان با وجود ظرفیت‌های فراوان، منابع طبیعی و خدادادی و نیروهای انسانی متعهد به‌علت برخی دلایل درونی و بیرونی در محرومیت به‌سر می‌برد، اضافه کرد: این استان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه وضعیت این استان امروز همانند یک بیمار است که نیاز به درمان دارد، یادآور شد: ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم تا وضعیت اشتغال در لرستان بهبود یابد.

شاهرخی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به لرستان در آذرماه 1400 متذّکر شد: آیت‌الله رئیسی در این سفر گفت که ما اشتغال این استان را با نگاه ویژه دنبال می‌کنیم، اما این ویژه‌بودن طبق مشاهدات میدانی ما محقق نشده‌است.

او با تأکید به وجود 35هزار میلیارد تومان صنایع راکد در لرستان، بیان کرد: ما این صنایع راکد را از بس تکرار کرده‌ایم که دیگر مشمئزکننده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با ذکر اینکه احداث سد گاوشمار معطل مادۀ 23 است، خاطرنشان کرد: استاندار باید ماه‌ها تلاش کند تا ثابت کند که مسیر راه‌آهن دورود به خرم‌آباد جزو مصوبات سفر رئیس‌جمهور است.

شاهرخی یادآور شد: آیت‌الله رئیسی در سفر به لرستان گفته بود که صدای قطار باید در این استان شنیده شود، اما تلاش مسئولان باید برای مقدمات اجرای این مصوبات باید همچنان به نتیجه نرسد.

او با بیان اینکه عدم اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به نارضایتی مردم منجر می‌شود، اضافه کرد: استاندار جدید باید این مشکلات را با همکاری وسیع رفع کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تأکید به ناتمام‌بودن هتل صخره‌ای خرم‌آباد، برج‌های دوقلو و پادگان 07، اعلام کرد: اگر این پروژه‌ها به بهره‌برداری نرسد ممکن است بار دیگر شاهد تودیع و معارفۀ استاندار دیگری باشیم.

شاهرخی گفت: اگر علل بیرونی عقب‌ماندگی لرستان رفع شود ما نیز علل درونی را برطرف می‌کنیم و انتظار داریم که نگاه دولت به این استان تغییر یابد.

او با اشاره به فرسودگی صنایع در لرستان، تأکید کرد: عده‌ای برای ایجاد صنایع در این استان وام به یورو و دلار دریافت کردند، اما این پروژه‌ها را نیمه‌تمام رها کردند.

انتهای پیام/ 644

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان لرستان استان لرستان نماینده ولی فقیه در لرستان سفر رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۳۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206